تقوم بلدية ظفار كغيرها من بلديات السلطنة بنشر مظلة خدماتها على امتداد الرقعة الجغرافية التي تغطيها حيث تمضى جاهدة وفق خطط مدروسة نحو الرقي بهذه الخدمات وإيصالها إلى كافة الولايات والقرى والمراكز و النيابات والتجمعات السكانية على امتداد ربوع محافظة ظفار وذلك بهدف تقريب جميع الخدمات من المواطنين أينما كان تواجدهم وفق منظومة من العمل البلدي المتواصل الذي يهدف إلى تلبية التطلعات و الاحتياجات و استيعاب و تنظيم  أنشطة المواطنين الاقتصادية و الاجتماعية والعمرانية وبما يضمن سهولة ويسر إيصال هذه الخدمات وبالتالي  استقرار المواطنين في مناطق سكناهم  ومواكبة ذلك بمنظومة قانونية من التشريعات المحلية (الأوامر المحلية ) التي لا تتعارض مع القوانين والمراسيم السلطانية أو ما ينظم قطاعات أخرى  لتنظم أنشطة المواطن من جهة وحماية المرافق العامة.

تمثل الأوامر المحلية أهمية بالغة في تنظيم أنشطة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والمهنية بالإضافة لحماية الصحة العامة وحماية المرافق العامة والخدمية التي قامت الدولة بإنشائها أو ستقوم بإنشائها مستقبلاً بحيث بدون وجود منظومة قانونية تنظم مختلف المجالات و تحددإجراءات تراخيصها و كيفية الحصول عليها ومراقبتها و الحد من مخالفتها و العقوبات الضابطة لها يصبح الأمر عملاً عشوائي لا معنى له .

ولذلك حرصت البلدية على وضع مجموعة من الأوامر المحلية و اللوائح التنظيمية التي تنظم مختلف الجوانب الصحية و الأنشطة التجارية و المهنية والصناعية منذ فجر النهضة المباركة التي قادها باقتدار مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - وذلك بالاستناد إلى قانون الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/1975 و اختصاصات مكتب وزيرالدولة ومحافظ ظفار من ناحية ولائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم18/86 التي تحدد اختصاصات البلدية ودورها في التنمية من ناحية أخرى  وذلك بما يحقق الصالح العام وتلبية احتياجات المواطنين و المقيمين و الزائرين على حد سواء  و تخضع هذا الأوامر و اللوائح التنظيمية إلى عملية تطوير و تحديث مستمرة تتواكب مع اتساع أنشطة المجتمع المحلي و تطوره المستمر .

الهدف منها : 

هوتنظيم الأنشطة الصحية و التجارية و الصناعية والمهنية على كافة الأصعدة و حماية الصحة العامة للإنسان و المجتمع من الأمراض الضارة  من جهة أخرى بالإضافة إلى ذلك حماية المرافق العامة وخدمات البلدية التي تقوم البلدية بإنشائها في مختلف مراحل خطط التنمية من العبث بها عن طريق وضع عقوبات ضد المخالف لمنع التصرفات و السلوكيات الخاطئة بين أفراد المجتمع .

الأوامر المحلية :

عبارة عن قواعد عامة مجردة لا تستهدف شخص بعينه أو فئة دون الأخرى إلا بهدف تنظيمها و يتم تطبيقها على جميع المنتفعين منها و تصدر بقرار من الوزير بعد إتمام كافة مراحل المراجعة القانونية المطلوبة قانوناً ومن ثم يتم العمل بها اعتبارا من بداية الأجل المحدد لسريانها .

القرارات الإدارية :

هي أقل مرتبة من الأولى و عادة تصدر هذه القرارات أما لتنظيم الإجراءات المنفذة لتلك الأوامر أولتنظيم تحركات موظفي الإدارة الداخلية وهذه الأخيرة قد لا تتطلب نشهرها في الجريدة الرسمية إلا ما هو ضروري  إلا أن جميعها واجبة التنفيذ والتقيّد لازم بالنسبة للمخاطبين بها .

 آليات ومشاريع الأوامرالمحلية وآلية إصدارها في البلدية :

 إن آليات إنشاء مشاريع الأوامر واللوائح والقرارات المنفذة لها و كيفية إصدارها تخضع لمجموعة من الإجراءات الأولية من حيث الإعداد والصياغة التي يقوم بها مجموعة من المختصين القانونيين في الدائرة القانونية في بلدية ظفار بناءً على اقتراحات معالي السيد رئيس الوحدة أو سعادة الشيخ / رئيس البلدية باعتباره رئيس لجنة البلدية السابقة و المجلس البلدي حالياً (الذي شهدت المحافظة انتخاب دورته الأولى في   2012/12/22 ‎  م كغيرها من محافظات و ولايات السلطنة باعتبار ذلك نقله نوعية يضاف إلى إنجازات النهضة المباركة 

مسؤولية المواطن ودوره :

المواطن هو الغاية المستهدفة من هذه الخدمات التي تقوم البلدية بالحرص على إيصالها له في كل ولاية من الولايات ونيابات ومراكز المحافظة و بالتالي جميع المرافق العامة الخدمية التي تقوم البلدية بإنشائها و إيصالها للمواطن تستهدف بالدرجة الأولى خدمة هذا المواطن وتنظيم أنشطته ومن ثم تقع عليه مسؤولية التقيد بهذه الأوامر و اللوائح المنظمة لها وحماية هذه المرافق وعدم العبث بها  وإبلاغ الجهات الإدارية في البلدية عن أية مخالفات تتعرض لها هذه المرافق من أجل إعادة صيانتها و إصلاحها لتقوم بدورها تجاه هو نظراً لذلك فإن دوره كبير في مساعدة أجهزة البلدية على حماية المرافق الخدمية وعدم الاعتداء عليها  فجميع الأوامر المحلية واللوائح المتعلقة بالصحة العامة أو تنظيم الأنشطة التجارية و المهنية و الصناعية بالإضافة إلى قواعد تنظيم البناء و العمران في المحافظة كلها وضعت بهدف حماية تنظيم أنشطة المواطنين في شتى المجالات وصون بيئته و العمل على الرقي بهذا المواطن المستفيد منها الأول و الأخير